كيف تحسب القيمة الدفترية للسهم ونسبة P/B
القيمة الدفترية هي حقوق المساهمين: إجمالي الأصول ناقص إجمالي الالتزامات، أي ما يتبقى للمساهمين لو بيع كل أصل بقيمته في الدفاتر وسُدّد كل دين. وتجدها في الميزانية العمومية. اقسمها على الأسهم القائمة لتحصل على القيمة الدفترية للسهم (BVPS)، ثم اقسم سعر السهم عليها. والقيمة السوقية ÷ إجمالي حقوق المساهمين تعطي النتيجة نفسها.
وإذا كان لدى الشركة أسهم ممتازة فاطرحها من حقوق المساهمين أولاً، لأن القيمة الدفترية للسهم تخص حملة الأسهم العادية. ولبنك XYZ، الذي ليس لديه أسهم ممتازة:
- حقوق المساهمين: الأصول 120 مليار دولار − الالتزامات 108 مليارات = 12 مليار دولار.
- القيمة الدفترية للسهم: 12 مليار دولار ÷ 400 مليون سهم = 30.00 دولاراً.
- نسبة P/B: 45.00 ÷ 30.00 = 1.50.
- التحقق بالإجماليات: القيمة السوقية = 400 مليون × 45.00 دولاراً = 18 مليار دولار، و18 ملياراً ÷ 12 ملياراً = 1.50.
- القيمة الدفترية (Book value)
- إجمالي الأصول ناقص إجمالي الالتزامات في الميزانية: القيمة المحاسبية لما يخص المساهمين. وتقوم في الغالب على التكلفة التاريخية، لا على ما قد تجلبه الأصول اليوم.
- القيمة الدفترية للسهم (BVPS)
- حقوق حملة الأسهم العادية مقسومة على عدد الأسهم العادية القائمة.
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)
- سعر السهم مقسوماً على القيمة الدفترية للسهم، أو القيمة السوقية مقسومة على حقوق المساهمين العاديين. ونسبة 1.5 تعني أن السوق يقيّم الشركة بمرة ونصف من حقوق مساهميها المحاسبية.
القيمة الدفترية الملموسة: استبعاد الشهرة
قد يقوم جزء من حقوق المساهمين على الشهرة (Goodwill) وغيرها من الأصول غير الملموسة، وتنشأ في الغالب حين تشتري شركةٌ أخرى بأكثر من قيمة صافي أصولها. وهذه لا يمكن بيعها وحدها لسداد المودعين أو الدائنين، فكثيراً ما يستخدم محللو البنوك بدلاً منها القيمة الدفترية الملموسة: حقوق المساهمين ناقص الشهرة والأصول غير الملموسة.
يحمل بنك XYZ شهرة وأصولاً غير ملموسة قدرها 2 مليار دولار من استحواذات سابقة، أي 5.00 دولارات للسهم. فالقيمة الدفترية الملموسة 12 ملياراً − 2 مليار = 10 مليارات دولار، أي 25.00 دولاراً للسهم، فتكون نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الملموسة 45.00 ÷ 25.00 = 1.80، كما في الرسم أدناه. وكلما نمت الشركة بالاستحواذات أكثر، اتسعت الفجوة بين النسبتين.
- القيمة الدفترية الملموسة (Tangible book value)
- حقوق المساهمين ناقص الشهرة وسائر الأصول غير الملموسة. وهي للسهم مقياس أشد لما يملكه المساهمون من أصول يمكن بيعها.
- السعر إلى القيمة الدفترية الملموسة (P/TBV)
- سعر السهم مقسوماً على القيمة الدفترية الملموسة للسهم. وتُستخدم كثيراً للبنوك لأنها تتجاهل الشهرة التي تخلّفها الاستحواذات.
نسبة P/B والعائد على حقوق المساهمين: لماذا يُتداول كثير من البنوك فوق قيمته الدفترية
النسبة الأعلى من 1 ليست وحدها علامة مبالغة في التقييم، فهي تعكس ما تكسبه الشركة على حقوق مساهميها: P/B = العائد على حقوق المساهمين × مكرر الربحية، لأن (صافي الدخل ÷ حقوق المساهمين) × (السعر ÷ ربحية السهم) = السعر ÷ القيمة الدفترية للسهم. فإذا كسب بنك XYZ 12% على حقوق مساهميه البالغة 12 مليار دولار، كان صافي دخله 1.44 مليار دولار وربحية سهمه 1.44 مليار ÷ 400 مليون = 3.60 دولارات. ومكرر ربحيته 45.00 ÷ 3.60 = 12.5، و12% × 12.5 = 1.50، أي نسبة P/B نفسها.
فالبنك الذي يحقق عائداً مرتفعاً ودائماً على حقوق مساهميه قد يستحق نسبة أعلى من 1 بكثير، والذي يكسب أقل من تكلفة رأس ماله قد يستحق نسبة أقل من 1. فقارن النسبة بالعائد على حقوق المساهمين الذي وراءها، لا برقم ثابت.
متى تفيد نسبة P/B: البنوك وشركات التأمين والأعمال القائمة على الميزانية
أصول البنوك وشركات التأمين والتزاماتها مالية في معظمها: قروض وسندات وودائع واحتياطيات تأمين، وكثير منها مسجّل بالقيمة السوقية أو قريباً منها. فقيمتها الدفترية مقياس تقريبي معقول لما يملكه المساهمون، والجهات الرقابية تحكم على متانتها برأس المال الذي تحتفظ به، فتكون P/B وP/TBV مقياسين معتادين لها. وتناسب النسبة أيضاً أعمالاً أخرى تكمن قيمتها في ميزانيتها، كبعض الشركات القابضة والعقارية.
ويعرض الرسم أدناه نسبة P/B حسب القطاعات الأمريكية من بيانات يناير 2026 التي جمعها أسواث داموداران من كلية ستيرن بجامعة نيويورك: البنوك الإقليمية 1.14، وشركات التأمين على الحياة 1.43، والبنوك الكبرى 1.62، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) 1.99، والسوق كلها 4.61، وبرمجيات الأنظمة والتطبيقات 9.14. فالشركات المالية تتجمع قرب قيمتها الدفترية، والبرمجيات بعيدة فوقها.
متى تضلّل نسبة P/B: الشركات قليلة الأصول وإعادة الشراء
تسجّل المحاسبة معظم الأصول بالتكلفة، ونادراً ما تسجّل ما تبنيه الشركة بنفسها. فالعلامات التجارية والبرمجيات وبراءات الاختراع المطوّرة داخلياً وعلاقات العملاء ومهارات الموظفين تكاد لا تظهر في الميزانية، فقد تكون لشركة برمجيات أو علامة استهلاكية نسبة P/B مرتفعة لأسباب وجيهة. والنسبة المرتفعة هناك لا تقول الكثير، والأرباح والتدفق النقدي والنمو تقول أكثر. كما أن التخفيضات الكبيرة في قيم الأصول والخسائر تقلّص القيمة الدفترية، والمكاسب لمرة واحدة تضخّمها.
وإعادة شراء الأسهم تزيد التشويه، لأن النقد المنفق يخرج من حقوق المساهمين. في الرسم أدناه لدى شركة افتراضية 400 مليون سهم بسعر 50.00 دولاراً، أي قيمة سوقية قدرها 20 مليار دولار، وحقوق مساهمين قدرها 4 مليارات: النسبة 5.0. فتعيد شراء أسهم بقيمة 2 مليار دولار بسعر 50.00 دولاراً، أي 40 مليون سهم. وإذا بقي السعر 50.00 دولاراً، فقيمتها السوقية 360 مليوناً × 50.00 = 18 مليار دولار وحقوق مساهميها 2 مليار: النسبة 9.0. وإعادة شراء ثانية بقيمة 1.5 مليار، أي 30 مليون سهم، تترك 16.5 مليار مقابل 0.5 مليار: النسبة 33.0. لم يتغير النشاط، تغيرت النسبة وحدها. ففي أي شركة تُتداول فوق قيمتها الدفترية ترفع إعادة الشراء نسبة P/B، وإذا استمرت فقد تصبح حقوق المساهمين سالبة، فتفقد النسبة معناها.
هل النسبة الأقل من 1 فرصة رخيصة؟
النسبة الأقل من 1 تعني أن السوق يقيّم الشركة بأقل من حقوق مساهميها المحاسبية. وقد يكون ذلك فرصة أحياناً: فقد وجد فاما وفرنش (1992) أن نسبة القيمة الدفترية إلى السوقية، وهي مقلوب P/B، كانت أحد متغيرين فسّرا جزءاً كبيراً من التفاوت في متوسط عوائد الأسهم الأمريكية بين 1963 و1990، وأن الأسهم ذات النسبة المرتفعة حققت في المتوسط أكثر. لكن السوق كثيراً ما يتوقع أن تتقلص القيمة الدفترية: قروض لن تُسدَّد، أو أصول تساوي أقل من قيمتها الدفترية، أو عائد على حقوق المساهمين دون تكلفة رأس المال يأكل القيمة سنةً بعد سنة. وهذا هو فخ القيمة.
قبل أن تعدّ النسبة المنخفضة رخصاً، افحص ما يقف وراءها:
- العائد على حقوق المساهمين على مدى عدة سنوات، وهل يغطّي تكلفة رأس مال الشركة.
- جودة الأصول: القروض المتعثرة، والمخزون المتقادم، والعقارات في سوق ضعيفة.
- الشهرة والأصول غير الملموسة: قارن P/B بـP/TBV.
- عمليات إعادة الشراء والتخفيضات وإصدارات الأسهم الأخيرة التي حرّكت القيمة الدفترية.
- النسبة نفسها لدى المنافسين المباشرين وفي تاريخ الشركة نفسها.
- نسبة القيمة الدفترية إلى السوقية (Book-to-market)
- القيمة الدفترية مقسومة على القيمة السوقية، وهي مقلوب P/B. فنسبة P/B قدرها 2.0 تساوي نسبة دفترية إلى سوقية قدرها 0.5. وتستخدم الأبحاث الأكاديمية عن أسهم القيمة هذه الصيغة عادةً.